محاكمة سعودية جمعت بين زوجين مسيارا في الرياض

الجهة الخامسة
تنظر محكمة الرياض الكبرى، في قضية شرعية فريدة من نوعها خاصة بزواج المسيار، اُتهمت فيها امرأة سعودية بالجمع بين زوجين،

كما تنظرالاتهامات الموجهة إلى مأذون أنكحة سعودي وعدد من الموظفين المتورطين في استخراج عقود الأنكحة.
وتأتي التفاصيل كما يرويها أحد أزواج السيدة السعودية (ح ظ) حسب ماورد في ـصحيفة 'شمس' السعودية، أنه تزوج مسيارا قبل ستة أشهر من هذه السيدة المقيمة بالرياض، وحدد لزيارتها في منزلها أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع ليغادر بعدها إلى أبها، حيث تقيم زوجته الأولى وأولادها، وأضاف (ح ظ) بقوله: 'اتفقت معها على هذا الأساس، فكنت أسافر من مدينة أبها كل أربعاء إلى الرياض وأعود يوم الجمعة، وفي سفرتي الأخيرة إليها خرجت من المنزل وقت صلاة العشاء وذهبت إلى المطار لكن القدر شاء أن تتأخر الرحلة خمس ساعات، فاضطررت إلى العودة إلى زوجتي في المنزل لقضاء عدد من الساعات معها، وأثناء عودتي فوجئت بوجود سيارة خارج المنزل وبرجل يرتدي لباس المنزل ويجلس بجانب زوجتي وكانا يتبادلان الأحاديث والضحك وهما يتابعان التلفزيون، حاولت أن أسيطر على نفسي، لكني وجدته يحاول الهجوم علي والدفاع بقوة عن نفسه وعن زوجته!

ولم يكن أمام الزوجة إلا الصراخ والاعتراف بأننا زوجاها!'. ويواصل (ح ظ): 'كان الأمر مثل صاعقة شلت جسدي وأنا أسمعها وهي تقول إنها تزوجتنا مسيارا، والتقطت أنفاسي وأخرجنا الأوراق الثبوتية، وعقود الأنكحة واتضح أن المرأة في عصمة رجلين وليس رجلا واحدا، وأنها استغلت زواجنا (المسيار) حيلة لعدم كشف أمرها، فقد كانت تقضي أيام الأسبوع مع زوجها الثاني، أما عطلة الأسبوع فتكون معي'. وأشار (ح ظ) إلى أن عقود الأنكحة سليمة ونظامية.

من جهة أخرى قال (م م) الزوج الثاني للمرأة حسب ماورد بذات الصحيفة :'حتى هذه اللحظة لا أصدق ما حدث من تلك المرأة وجرأتها في الاعتراف بزواجها من رجلين، إن جمعها بين زوجين جريمة لا تغتفر؛ ما جعلنا نضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الشرعية لتنال عقابها، كذلك لجأنا إلى رفع قضية لديوان المظالم ضد الموظفين المتسببين في استخراج عقد النكاح والتحقيق معهم في أسباب حصول الزوجة على عقدي نكاح، إضافة إلى مأذون النكاح الذي وقع وأتم عقد الزواج للزوجين.

الصحيفة ' التقت المحامي محمد أحمد المقيم في السعودية منذ 20 عاما والذي حصل المكتب الذي يمثله على توكيل من الزوجين المخدوعين لتمثيلهما قانونيا في الدعوى التي رفعها على الزوجة، حيث أكد أن مجريات القضية تسير بشكل متقدم داخل أروقة المحكمة بالرياض، وأضاف: 'مثل هذه الحالة هي الأولى التي تصادفني في عملي بالمحاماة، كما أنها أول قضية تخص زواج المسيار وجمع المرأة لزوجين، وما نسعى إليه من خلال عملنا هو محاسبة المرأة المتسببة في هذا الوضع؛ لأن الزواج في هذه الحالة محرم وباطل، كذلك محاسبة كل متسبب في عقود الأنكحة'.

وأكد المحامي محمد أحمد أن القضية ستنتهي خلال رمضان المبارك. وحول العقوبة الشرعية للزوجة أشار إلى أن العقوبة ستحدد من قبل القاضي الشرعي، مع أن حكم الزوجة في الشرع هو الرجم. فيما شدد الشيخ صالح بن فهد الحماد كاتب أنكحة بوزارة العدل حرمة هذا الزواج وبطلانه، وحمّل الزوجة المسؤولية في وقوع هذا الأمر؛ كونها جمعت بين زوجين. وطالب بضرورة توخي الحذر والحرص عند كتابة عقود مثل هذه الأنكحة.